وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 172.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 168 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين، مما ساهم في زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة العالمية. إلا أن النتائج المالية الإيجابية تشير إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
