وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وسط تحديات عالمية متزايدة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 292.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 291.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار تقرير وزارة المالية إلى أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وقد أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز النمو المستدام.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة. كما أكد على أهمية دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أعدت موازنة العام المالي 2023/2024 في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويعتبر تحقيق فائض أولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
