وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 165.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16%، لتصل إلى 163 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو في الإيرادات زيادة في التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أشار المسؤولون إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية. كما تم التأكيد على أهمية السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال وزير المالية في تصريحات له: “إن الفائض الأولي يبرهن على نجاح السياسات المالية المتبعة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”. كما أضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
تأتي هذه التطورات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التغير المناخي، مما يستدعي استراتيجيات فعالة للتكيف والتخفيف من آثار هذه التحديات على الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
