وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. هذا الفائض يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 221.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 220.4 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، ويعكس أيضًا التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما أشار البيان إلى أن الحكومة تركز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
من جهة أخرى، أضافت الوزارة أن العجز الكلي في الموازنة العامة بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع الأهداف المحددة في خطة الحكومة للحد من العجز وتحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة. كما أن الفائض الأولي يمكن أن يسهم في تحسين ثقة المستثمرين ويعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
