وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي وسط تحديات عالمية متزايدة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 15%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 114 مليار جنيه. ويُعتبر هذا الفائض مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية. كما أكد أن الفائض الأولي يُعد خطوة نحو تحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت إلى 87%، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الاقتراض. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة، حيث تستهدف جذب استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة. وتعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
