وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وفقًا لتقرير الوزارة، بلغ إجمالي الإيرادات 165.6 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 163.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار التقرير إلى أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن المصروفات شهدت ارتفاعًا أيضًا، حيث زادت بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور والدعم والمشروعات التنموية. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة في المصروفات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في الختام، يعكس تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 جهود الحكومة المصرية في تحسين الأداء المالي، ويعزز من آمال تحقيق استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل.
المصدر: وكالات
