وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 270 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 267.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تركز على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل. وأكد أن الفائض الأولي يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء عدة إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
