وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 157 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الفائض في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الأزمات العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات حوالي 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد وزير المالية، محمد معيط، أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الدين العام لمصر شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من الدين وتحسين الوضع المالي العام.
كما تم التأكيد على أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
