وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023، حيث سجلت الموازنة عجزًا قدره 466.4 مليار جنيه، ما يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا العجز في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة بلغت 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.9 تريليون جنيه. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 1.1 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.
فيما يتعلق بالإنفاق، فقد زادت المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة. كما تم تخصيص نحو 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة تداعيات التضخم.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من العجز المالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية. كما تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
