وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 7.5 مليار جنيه مصري (حوالي 240 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 450 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، لتصل إلى 442.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية: بلغت 300 مليار جنيه مصري، مما يمثل نسبة 66.7% من إجمالي الإيرادات.
- إيرادات غير ضريبية: سجلت 150 مليار جنيه مصري، بما في ذلك عوائد الشركات العامة.
- المصروفات على الأجور: شكلت حوالي 35% من إجمالي المصروفات، حيث بلغت 155 مليار جنيه مصري.
وأشار وزير المالية، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل العجز. ويُعتبر هذا الفائض خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
المصدر: وكالات
