وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 300 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 270 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة في المشروعات التنموية، حيث تستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام المالي الحالي. ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
