وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 23%، حيث بلغت 211.3 مليار جنيه مصري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 210.1 مليار جنيه مصري، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت 87.5%، مقارنة بـ 88.5% في العام المالي السابق. هذا التراجع يعكس الجهود المستمرة للحكومة في إدارة الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
