وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في ظل جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 215 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 20% لتصل إلى 212.5 مليار جنيه، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن في الموازنة العامة، مع التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الاستثمارات العامة. كما أكد على أهمية استدامة الفائض الأولي كخطوة نحو خفض الدين العام.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
تأتي هذه النتائج في وقت حساس تعاني فيه العديد من الدول من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من أهمية الاستراتيجيات المالية التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
