الرقابة المالية تعزز سوق المشتقات من خلال إعفاءات ورسوم جديدة لتسوية العقود الآجلة

القاهرة- مباشر: قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام تحديد الرسوم الخاصة بخدمات التقاص والتسوية في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك ضمن جهود تطوير سوق المشتقات وضمان جاهزية جميع أطراف السوق بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.

ووفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، تُقدَّم هذه الخدمات عبر شركة “تسويات لخدمات التقاص”، الجهة المرخصة من الهيئة لممارسة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة. تلعب هذه الشركة دورًا حيويًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، بالإضافة إلى إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، مما يعزز سلامة واستقرار سوق المال. 
 
وينص القرار رقم (110) لسنة 2026 الذي نُشر في “الوقائع المصرية” على إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام، مما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفقًا لأفضل المعايير الدولية. 
 
تشمل الخدمات المعفاة لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار: تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية للعقود، تحويل المراكز بين أعضاء التسوية، إصدار كشوف الحساب، إضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية: فتح حساب للعميل، مصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي. 
 
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد إطلاق سوق المشتقات يمثل خطوة هامة في تطوير البورصة المصرية، حيث تعتبر أداة رئيسية لتعزيز سوق رأس المال المصري. تستهدف الهيئة تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتكون خيارًا استثماريًا مهمًا لمختلف شرائح المتعاملين، مما يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية وتعميق السوق. 
 
أضاف رئيس الهيئة أن القرار يوازن بين توفير رسوم مناسبة للخدمات المقدمة من شركة التسوية وتشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يعد حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة المرخصة لممارسة نشاطها في العقود الآجلة، مما يعزز النشاط ويزيد جاذبيته. 
 
كانت البورصة المصرية قد أطلقت سوق المشتقات المالية بالتزامن مع تصاعد الأحداث في إيران، مما يعكس الاستقرار والفرص المتاحة في مصر رغم التغيرات الجيوسياسية. وفي يونيو الماضي، أطلقت البورصة عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق. 
 
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا قرار مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وقد منحت الموافقة لعدد من الشركات بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المالية والفنية. 
 
– تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد: 
 
-مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
-الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
-فتح حساب للعميل: مجانًا.
-خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
-مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
-مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
-تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة الم