اجتماع غرفة صناعة السينما لمناقشة أزمة حق الأداء العلني والاتفاق المبدئي بين النقابات والمنتجين

تعقد غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء مع المنتجين لمناقشة آخر تطورات أزمة حق الأداء العلني.

يأتي هذا الاجتماع في ظل إصرار نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية على تطبيق الحق، بينما ترى شعبة الإنتاج بالغرفة أن مطالبة فنان الأداء أو المؤلف بهذا الحق تتطلب أن يكون قد احتفظ به صراحةً في عقده مع المنتج، وإلا سقط حقه في المطالبة به من أي جهة، سواء كانت منصة رقمية أو قناة فضائية أو دور عرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

تطورات نزاع النقابات الفنية والمنتجين

وحول كواليس الأزمة، تواصل “مصراوي” مع مصادر مقربة من أطراف النزاع للوقوف على أحدث المستجدات والحلول المطروحة.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي جمع المنتجين أحمد وطارق الجنايني، من جهة، وكل من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، بحضور المؤلف أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والمستشار ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر، والفنان ياسر جلال، لم يتعد كونه “اتفاقاً مبدئياً”.

كواليس الاتفاق المبدئي

وشدد المصدر على أن بنود الاتفاق ليست وليدة اللحظة، بل سبق طرحها خلال الجلسة التي دعي إليها الدكتور هشام عزمي، رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية، في يوليو الماضي؛ حيث نوقش مقترح بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة توافق يقضي بدفع جهات الإنتاج مبلغاً مؤقتاً ومقطوعاً عن العمل المقدم.

وأضافت المصادر أن وجهات النظر مالت نحو تطبيق هذا المقترح خلال فترة انتقالية مدتها عامان لمناقشة التعديلات المطلوبة، في مقابل تأجيل فكرة “العقد الموحد” ووقف التصعيد.

وعن الإطار القانوني للاتفاق، أكدت المصادر أنه يخص فقط من حضروا الجلسة، ولا يزال مطروحاً للنقاش العام بين بقية المنتجين، خاصة منتجي الأفلام السينمائية، مشددة على أنه غير ملزم قانونياً حتى الآن.

موقف غرفة صناعة السينما

يُذكر أن غرفة صناعة السينما وجهات الإنتاج كانت قد وجهت خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء في الأول من أغسطس الجاري، أشارت فيه إلى أن محكمة النقض قد قضت عام 2010 بأن المنتج هو “النائب القانوني” عن صناع ومؤلفي العمل الفني في نشره واستغلاله، وبناءً عليه فهو يملك وحده حق إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات.