وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 165.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 163 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. وقد ساهمت الزيادة في الإيرادات في تحسين الوضع المالي للدولة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق. وأكد معيط أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين بيئة الأعمال. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية المالية من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري.
كما أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية. وتعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتقليل العجز.
المصدر: وكالات
