وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مواردها المالية وسط تحديات اقتصادية متعددة.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 500 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 12%، لتصل إلى 496.5 مليار جنيه. هذا الأداء يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك تحسين الأداء الضريبي وزيادة العائدات من الأصول العامة. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشراً مهماً على صحة الاقتصاد، حيث يُظهر قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات. وقد ساهمت الإجراءات المالية المتخذة في تعزيز الاستقرار المالي، مما يُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
