وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وسط التحديات العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.3 تريليون جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة الموارد المالية. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال زيادة الإيرادات وتقليل العجز.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت إلى 86%، مقارنة بـ 90% في العام السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية.
تعتبر هذه النتائج الإيجابية خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
المصدر: وكالات
