وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، حيث بلغ العجز 157.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التضخم.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة قد سجلت 284.7 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 442.2 مليار جنيه. وأشارت إلى أن العجز قد زاد مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث كان العجز 109.7 مليار جنيه، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقليل العجز من خلال زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات.
كما أوضح معيط أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات الراهنة، مع التركيز على المشاريع التنموية التي من شأنها خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد. ولفت إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم جهود الإصلاح.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لتقليل العجز إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مما يتطلب جهودًا كبيرة في تحسين الأداء المالي وزيادة الاستثمارات.
المصدر: وكالات
