وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 265.3 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 263.6 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 24%، بينما زادت المصروفات بنسبة 18%، مما يدل على فعالية السياسات المالية المتبعة.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87.1%، مقارنة بـ 88.5% في العام المالي السابق. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية.
في سياق متصل، صرح مسؤول في وزارة المالية بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، مما يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
