وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه مصري، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية التي بلغت 1.1 تريليون جنيه، مما يعكس تحسن الأداء في تحصيل الضرائب. وفي المقابل، سجلت المصروفات العامة 1.3 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 90 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات المالية في السيطرة على الدين العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا وقد أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بشأن الأرقام المعلنة، مشيرين إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
كما أوضحت الوزارة أن جهودها مستمرة في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، مما سيساهم في دعم الموازنة العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
المصدر: وكالات
