وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ 205.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 203 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحسين الأوضاع المالية العامة وتقليل العجز. وقد تمثل هذه الخطوات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
المصدر: وكالات
