وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 18.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الإيرادات 216.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن المصروفات العامة قد بلغت 198 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا الفائض الأولي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق استدامة مالية.
كما أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 30%، لتصل إلى 185 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الإيرادات بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للدولة، مما يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة العامة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
