وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 16% خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغت 317.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 273.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز مواردها المالية.
فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، فقد سجلت زيادة بنسبة 17%، حيث بلغت 256.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12% لتصل إلى 61.5 مليار جنيه. يعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الالتزام الضريبي من قبل الأفراد والشركات.
على صعيد آخر، سجلت المصروفات العامة زيادة ملحوظة، حيث بلغت 513.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على الأجور والدعم والمساعدات الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، فقد بلغ 195.2 مليار جنيه، مما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعزى هذا العجز إلى الزيادة في المصروفات العامة، رغم التحسن الملحوظ في الإيرادات. تسعى الحكومة إلى تقليل هذا العجز من خلال تنفيذ سياسات مالية أكثر كفاءة وتحسين إدارة الموارد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أكدت على أهمية استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الاستقرار المالي. كما أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر.
المصدر: وكالات
