ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيضات الإنتاج الجديدة من أوبك+

وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 175.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، لتصل إلى 171.9 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي المذكور.

تفاصيل الأداء المالي

أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شكلت 80% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 140.4 مليار جنيه، بينما حققت الإيرادات غير الضريبية 35.1 مليار جنيه. كما أظهرت الأرقام أن المصروفات على الأجور والدعم كانت من بين العوامل الرئيسية المؤثرة في زيادة المصروفات العامة.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، فقد سجلت الموازنة عجزًا قدره 63.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تصريحات المسؤولين

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتطوير آليات التحصيل. وأكد أن الفائض الأولي يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة.

كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الوزارة أن تستمر الإيرادات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، مما يستدعي استمرار الجهود لضبط الموازنة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

المصدر: وكالات