وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 164.3 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات حوالي 162.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس التوازن النسبي بين الإيرادات والمصروفات.
كما أظهرت الأرقام أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نجاح الحكومة في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة التحصيل.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات العامة. وأكد على أهمية تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي، مما يتطلب جهودًا مستمرة في إدارة الإيرادات والمصروفات.
هذا وتعتبر هذه النتائج الإيجابية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي، مما قد يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
