وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 43%، حيث سجلت الإيرادات 231.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 228 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 184.5 مليار جنيه. كما ساهمت الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك عائدات الشركات العامة، في دعم هذا النمو، حيث سجلت زيادة ملحوظة.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك كجزء من خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز في الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
