وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 305 مليارات جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 302.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة للحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ خططها الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تسعى إلى تعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري من خلال دعم القطاعات الإنتاجية.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
تتوقع الحكومة أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مما سيسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
