وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 210 مليارات جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 208.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق فائض أولي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات العامة: 210 مليارات جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق.
- المصروفات العامة: 208.5 مليار جنيه، بزيادة 15% عن العام السابق.
- الفائض الأولي: 1.5 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات. كما أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والحد من العجز في الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
