وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 215 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 213.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الاستثمارات العامة. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بلغت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن التزام الحكومة بتقليل العجز المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتحسين الأداء المالي، تتضمن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
