وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ 163.7 مليار جنيه، ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا العجز في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 284.7 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 24%، لتبلغ 448.4 مليار جنيه. ويعكس هذا الوضع الحاجة الملحة لتبني سياسات مالية أكثر كفاءة لتحقيق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تم الإشارة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، تتضمن إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي على العجز في الموازنة العامة في المستقبل.
المصدر: وكالات
