وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا بلغ 9.4 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقًا للبيانات التي أصدرتها الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 22%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19%، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قد تمكنت من تقليص العجز الكلي ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.9% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق استدامة النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت إلى 87%، مما يعكس الجهود المبذولة للحد من مستويات الدين وتعزيز الاستدامة المالية. وتعتبر هذه النسبة من بين الأدنى في المنطقة، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق المزيد من التقدم في السنوات المقبلة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
