وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 525 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 521.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. ويعتبر هذا الفائض علامة إيجابية تعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية تراجعت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا التراجع خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري. ومع ذلك، فإن الأداء الإيجابي للميزانية العامة يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات.
وفي تصريحات له، قال وزير المالية المصري إن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
تتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: وكالات
