وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 195.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 193 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة تراجعت إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا التراجع علامة إيجابية على جهود الحكومة في ضبط المالية العامة.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي، بما في ذلك زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.
المصدر: وكالات
