وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 173.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 172 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة المالية. كما تسعى إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوقع وزارة المالية أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول.
المصدر: وكالات
