وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة بلغ حوالي 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات العامة سجلت ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 303.4 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 300.9 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
في سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف الموازنة العامة وتحسين الوضع المالي للدولة على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
