وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 32 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على أداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 303.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 271.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 236 مليار جنيه، وهو ما يمثل 77.7% من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 67.5 مليار جنيه، مما يعكس تنوع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. كما تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه النتائج المالية الإيجابية التوجهات الحكومية نحو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
