وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 22%، حيث بلغت 188.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 187.2 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموارد المالية للدولة.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام بلغ 4.6 تريليون جنيه، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 90%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين العام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية قد وضعت عدة استراتيجيات لتعزيز الإيرادات العامة، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعتبر هذه النتائج إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
