وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز أولي بلغ 23.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الفائض جهود الحكومة المصرية في ضبط المالية العامة وتحسين الأداء المالي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 21%، حيث بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها المالية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. ويُعتبر هذا الهدف جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تقليل الدين العام وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
