وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ هذا الفائض 10.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز المالية العامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 30%، حيث بلغت 213.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 203 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحقيق الفائض الأولي، الذي يعد مؤشرًا إيجابيًا على الأداء المالي للدولة.
في هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الفاقد المالي. وأكد أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. ويعتبر هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز في الموازنة.
كما أشار تقرير وزارة المالية إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
