وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 112.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 111.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أكدت الوزارة على أهمية ضبط الموازنة العامة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أوضح مسؤول في وزارة المالية أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لزيادة الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة في البنية التحتية والمشروعات التنموية.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
المصدر: وكالات
