وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وقد بلغ إجمالي الإيرادات نحو 500 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز مصادر الدخل.
وفي سياق متصل، سجلت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 400 مليار جنيه، مما يمثل نسبة 80% من إجمالي الإيرادات. وقد ساهمت هذه الزيادة في دعم الموازنة العامة للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استقرار مالي من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
على صعيد آخر، أشار تقرير الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغ 700 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في النفقات الحكومية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. وتعتبر هذه النفقات ضرورية لدعم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أضاف التقرير أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ 200 مليار جنيه، مما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا العجز ضمن الحدود المستهدفة من قبل الحكومة، حيث تسعى إلى تقليل العجز تدريجيًا خلال السنوات القادمة.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أكدت وزارة المالية أنها ستستمر في نشر تقارير دورية حول الأداء المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
