وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة سجلت 337.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 335.3 مليار جنيه. وقد أظهرت الأرقام أن الإيرادات زادت بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 14%.
وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي، تم التركيز على زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم. حيث سجلت الإيرادات الضريبية 270.3 مليار جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في التحصيل الضريبي. وقد ساهمت هذه الزيادة في تحقيق الفائض الأولي، الذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما أكد أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الموازنة العامة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصدر: وكالات
