وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد شهدت زيادة بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 165 مليار جنيه. في حين سجلت المصروفات العامة 162.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالتحكم في النفقات.
وأوضح بيان الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لدعم النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تشير إلى خطوات إيجابية نحو استعادة الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
