وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 30% خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت 1.4 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.08 تريليون جنيه في العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في الإيرادات نتيجة لزيادة التحصيل الضريبي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.1 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. كما أشار إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت 300 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة العوائد من الشركات الحكومية.
على صعيد الإنفاق، ارتفعت مصروفات الدولة بنسبة 15% لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة العامة قدره 700 مليار جنيه. وذكر معيط أن الحكومة تعمل على ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية.
كما أكد الوزير على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الحكومة تسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، توقعت تقارير اقتصادية أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع المالي للدولة على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالات
