وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي amid التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا لتقرير الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 507.5 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 505 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى زيادة حصيلة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة تراجعت إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على جهود الحكومة في تقليل العجز وتحسين الوضع المالي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
