وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج موازنة الدولة للعام المالي 2022-2023، حيث أظهرت البيانات تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 105 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تمكنت من تقليل العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024.
كما أكد معيط أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أهمية الاستثمارات العامة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
يُذكر أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5%، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
