وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 3.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المالية العامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما زادت المصروفات العامة بنسبة 14% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد المالية وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير الضريبية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد. كما أكد على أهمية الاستمرار في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي، تتضمن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
المصدر: وكالات
