وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا التحسن جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 20% لتصل إلى 185.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 17% لتصل إلى 182.7 مليار جنيه. ومن الملاحظ أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 25%، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
يذكر أن العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة قد بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بـ 6.6% في نفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل أكثر فعالية.
في الختام، يتوقع المراقبون أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياساتها المالية والنقدية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مما قد يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.
المصدر: وكالات
