وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا العجز أقل من العجز المسجل في السنة المالية السابقة، مما يدل على تقدم ملحوظ في إدارة المالية العامة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بزيادة الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية. كما تم توجيه جزء من الإيرادات الإضافية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تتوقع الحكومة أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية. وفي ظل هذه التطورات، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية تنفيذ الحكومة لخططها المالية والإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
